به نقل از «همشهری آنلاین»

احکام ۱۴ متهم پرونده شهادت شهید عجمیان صادر شد | جزییات احکام برای هر فرد

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۹۲۰۵

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از  روابط عمومی دادگستری استان البرز، حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز، در رابطه با جزییات رسیدگی مجدد به اتهام متهمان پرونده شهید عجمیان اظهار کرد: دادگاه ۱۶ متهم پرونده شهادت شهید عجمیان در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج برگزار و حکم صادر شد که دیوان عالی کشور احکام اعدام ۲ نفر از متهمان به نام‌های محمد حسینی و محمدمهدی کرمی را تایید و نسبت به بقیه متهمان پرونده را جهت رسیدگی و صدور حکم مجدد به همان شعبه اعاده کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: جلسات دادگاه برای ۱۴ متهم با حضور متهمان و وکلای انتخابی آن‌ها برگزار شد و بعد از رسیدگی و اعطای مهلت برای ارسال لوایح تکمیلی از سوی وکلا، در نهایت حکم پرونده صادر و ابلاغ شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: براساس حکم دادگاه، برای ۱۱ متهم این پرونده حسب مورد ۱۰،۵،۳، و ۱۵ سال حبس صادر شده است. 

فاضلی هریکندی گفت: براساس حکم صادر حمید قره حسنلو به ۱۵سال حبس، رضا آریا، حسین محمدی، مهدی محمدی و آرین فرزام نیا هر کدام به ۱۰ سال حبس، محمدامین اخلاقی ساوجبلاغی، امین مهدی شکراللهی، فرزانه قره حسنلو هر کدام به ۵ سال حبس و شایان چارانی و امیرمحمد جعفری و علی معظمی گودرزی به ۳ سال حبس محکوم شدند.

فاضلی هریکندی ادامه داد: در رسیدگی مجدد به پرونده، عنوان اتهامی۳ نفر از متهمان به نام‌های بهراد علی کناری، جواد زرگران و رضا شاکر زواردهی از افساد فی الارض به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام تغییر پیدا کرد. با توجه به اینکه بلافاصله پس از ابلاغ عفو مقام معظم رهبری تمام متهمان پرونده به صورت کتبی ابراز ندامت کرده و تعهد به عدم تکرار جرایم مشابه دادند، با توجه به نوع و عنوان اتهام، این ۳ متهم مشمول عفو مقام معظم رهبری شده و قرار موقوفی تعقیب در مورد آن‌ها صادر و امروز آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: در ضمن احکام صادره غیرقطعی بوده و ظرف مهلت قانونی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

گفتنی است، پیشتر نیز احکام اعدام محمد حسینی و محمدمهدی کرمی براساس حکم دادگاه اجرا شده بود. صدور و اجرای احکام اعدام سید محمد حسینی و محمدمهدی کرمی به اتهام «افساد فی الارض» بوده است، اما نقش و دخالت موثر آن‌ها در شهادت سید روح الله عجمیان نیز محرز بوده است. بدین نحو که در گواهی پزشکی قانونی آمده است علت تامه فوت، نارسایی حاد قلبی به دنبال خونریزی شدید داخلی متعاقب برخورد تقریبا همزمان جسم برنده و نوک تیز (چاقو) به قفسه صدری و جسم سخت به پهلوی راست است.

براساس محتویات پرونده، «سیدمحمد حسینی» به ایراد ضربات متعدد با چاقو به شکم شهید اقرار کرده است و علاوه بر وجود فیلم و تصاویر حمل چاقو از سوی ایشان، برخی از شهود و مطلعین و بسیاری از متهمان نیز از جمله «محمدمهدی کرمی» به ایراد ضربات متعدد (پنج تا شش ضربه) به شهید با چاقو توسط سیدمحمد حسینی اذعان داشتند و نحوه آن را با ذکر جزئیات تشریح نمودند، همچنین طبق فیلم‌ها و تصاویر موجود و اقاریر مکرر محمدمهدی کرمی در مراحل مختلف رسیدگی، نامبرده نیز در مقاطع مختلف ضربات متعددی از جمله با سنگ، لگد و کفش به نقاط مختلف از جمله پهلوی شهید وارد کرده است.

کد خبر 754725 منبع: فارس برچسب‌ها اغتشاش استان البرز شهید قوه قضائیه

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اغتشاش استان البرز شهید قوه قضائیه دادگستری استان البرز محمدمهدی کرمی سال حبس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۹۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد چپاولی

دنیای اقتصاد در یادداشتی نوشت: وقتی چپاول به شیوه زندگی در یک جامعه تبدیل می‌شود، در طول زمان یک سیستم قانونی برای تایید خود و یک قانون اخلاقی برای تکریم خود ایجاد می‌کند. مطالعه رابطه میان دولت و قوه قضائیه در پاکستان نکات جالبی از یک اقتصاد سیاسی چپاولی را نشان می‌دهد.

برآوردها با استناد به نقل و انتقالات کلان در قالب املاک گران‌قیمت از دولت به قوه قضائیه و به‌صورت متقابل در قالب احکام حامی دولت از طرف قوه قضائیه نشان می‌دهد که اختصاص املاک به قضات موجب افزایش احکام حامی دولت و کاهش تصمیم‌گیری درباره ماهیت پرونده‌ها می‌شود. این فساد اگرچه برای دولت هزینه‌ای به اندازه ۰.۰۳درصد از تولید ناخالص داخلی دارد، با این حال، به دولت اجازه می‌دهد تا زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را در یک‌سال مصادره کند.

قوه قضائیه به‌طور سنتی با عنوان بازرس عملکرد دولت‌ها شناخته می‌شود. با این حال، در بسیاری از کشورها، از جمله دموکراسی‌های جدید، به نظر می‌رسد قوه قضائیه از نقش حیاتی خود به‌عنوان کنترل‌کننده قدرت اجرایی چشم‌پوشی می‌کند. یکی از دلایل این سلب مسوولیت ممکن است تسخیر قوه قضا توسط دولت باشد. این می‌تواند مسوولیت‌پذیری سیاسی را محدود کند، رشد اقتصادی را به تاخیر بیندازد و به ظهور حکومت‌های استبدادی کمک کند. با توجه به پیامدهای مهم تسخیر قوه قضائیه توسط دولت، طرح دو سوال اساسی بسیار مهم است.

دولت چگونه می‌تواند قوه قضائیه‌ای را که قرار است قدرت اجرایی را تحت کنترل درآورد، تسخیر کند؟ و چه چیزی این تسخیر را تسهیل می‌کند؟ درحالی‌که این یک واقعیت ثابت‌شده است که دولت‌ها معمولا به مقامات دولتی لطف می‌کنند، مکانیسم روابط حساس بین دولت و قوه قضائیه، به‌عنوان دو قوه مستقل از یکدیگر، هنوز به اندازه کافی درک نشده است.

شواهد نشان می‌دهد چگونه اعطای امتیازات به قوه قضائیه توسط دولت بر احکام طرفدار دولت و کیفیت تصمیم‌گیری تاثیر می‌گذارد. این کار با استفاده از یک آزمایش طبیعی منحصر به فرد انجام می‌شود که بر مبنای تخصیص سرسام‌آور املاک و مستغلات به قضات در پاکستان است.

با ترکیب داده‌های خرد در سطح پرونده‌ها درباره تصمیمات قضایی و تخصیص املاک و مستغلات در یک استراتژی تجربی تفاوت در تفاوت‌ها (یک روش تجربی اقتصادسنجی)، می‌توان رابطه معاملاتی بین قوه قضائیه و دولت را در پاکستان بررسی کرد. به‌صورت علّی مشخص می‌شود که تخصیص خانه‌ها به قضات در پاکستان، احکام جانبدارانه از دولت را افزایش و تصمیمات قضایی مرتبط با ماهیت یک پرونده را کاهش می‌دهد. شواهد نشان می‌دهد که قضات تصمیم‌هایی را اتخاذ می‌کنند که برای دولت مطلوب‌تر است.

این انتقال منابع، احکام طرفدار دولت را حدود ۲۵درصد افزایش داده است. این معادل ۵۰درصد افزایش در پیروزی‌های دولت در پرونده‌ها نسبت به میانگین نمونه است. همچنین احکام به نفع دولت منحصرا مربوط به پرونده‌های مرتبط با دولت فدرال است. ازآنجاکه تخصیص خانه از طریق دولت فدرال انجام می‌شود و باید توسط نخست‌وزیر «تایید» شود، این دقیقا مواردی را نشان می‌دهد که انتظار داریم انگیزه‌های متقابل بالا باشد. نتایج این تحلیل حاکی از آن است که تخصیص خانه به قضات احتمال قضاوت پرونده‌ها بر اساس شواهد را کاهش می‌دهد.

به‌طور خاص، تخصیص خانه به قضات، تصمیم‌گیری عادلانه درباره پرونده را حدود ۴۰درصد کاهش می‌دهد. این یافته‌ها نگرانی‌های مهمی را برای جامعه مدنی در پاکستان ایجاد می‌کند. از طرف دیگر چنین سازوکاری به دولت اجازه می‌دهد زمین‌های اضافی به ارزش ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی را هر سال مصادره کند. این مبلغ، تقریبا معادل ۱۰درصد هزینه‌ای است که دولت پاکستان در سال۲۰۱۹ برای آموزش هزینه کرده است.

مونتسکیو (۱۷۴۸) بر اهمیت یک قوه قضائیه مستقل تاکید و از جدایی آن از قوه مجریه برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت دولت و حمایت از حاکمیت قانون دفاع کرد. با وجود این، نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده (مدیسون و همکاران، ۱۷۸۸) به دنبال تنظیم این رابطه بودند که نمونه آن تصمیم آن‌ها برای اعطای قدرت انتصاب قضایی به قوه مجریه بود. این گزارش به این رابطه می‌پردازد تا نشان دهد چگونه رفتار متقابل می‌تواند یک رابطه مبادله دوطرفه بین دولت و قوه قضائیه ایجاد کند. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد که مکانیسم‌های غیررسمی می‌توانند شرایطی را ایجاد کنند که تحت آن ممکن است استقلال قوه قضائیه به خطر بیفتد.